نبذة عن المؤسسة
أحدثت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي بموجب أحكام المرسوم التشريعي 20 لعام 1964 المعدل بالمرسوم التشريعي 30 لعام 1965م و قد اتبعت لوزارة النقل بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 93 لعام 1974
القوانين و المراسيم التشريعية
القانون رقم /67/ تاريخ 19/ 4/ 1955
تم بموجبه تصديق الاتفاق المعقود بين حكومات الدول الثلاث سوريا – الأردن – السعودية. وقد اعترف كل من الدول الثلاث التي يمر الخط الحديدي في أراضيها بأنّ هذا الخط وقف إسلامي يجب المحافظة عليه وعلى أملاكه كباقي الأوقاف الإسلامية. واتفقوا أن يعيدوا للخط جميع ما يعود إليه من حقوق وممتلكات.
القانون رقم/235/ تاريخ 17/ 7/ 1960
فك ارتباط خط حديد دمشق- سرغايا من مديرية سكك حديد سوريا وربطه بمؤسسة الخط الحديدي الحجازي .
المرسوم التشريعي رقم /118/ لعام 1963
تُسجّل باسم /وقف الخط الحديدي الحجازي/ كافة أملاك مؤسسة الخط الحديدي الحجازي على اختلاف أنواعها الواقعة خارج مرافق الاستثمار أو داخلها بما فيها أراضي ومحطات وطرق وحرم سير الخط المذكور المسجّلة في السجل العقاري باسم الخط الحديدي أو ما اعتبر من الأملاك العامة.
المرسوم التشريعي رقم/20/ تاريخ 6/ 8/ 1964
والذي نص على إحداث مؤسسة مركزها دمشق تسمّى المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي والتي تمارس الاختصاصات والمهام التالية:
المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 6/ 2/ 1965
والذي اعتبر الخط الحديدي الحجازي بما فيه أملاك وحقوق ومصالح الخط الحديدي الحجازي وقفاً إسلامياً “. وتراعى بشأنه أحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي 118 لعام 1963.